بيانات أطراف العقد وأرقام جوالاتهم: (الزوج – الزوجة – الولي – الشاهد الأول – الشاهد الثاني)، المهر، الفحص الطبي، شروط الزوجين، منطقة العقد.

يتم رفع الطلب الإلكتروني من قبل: "الزوج أو الزوجة أو الولي" ولا يمنع ذلك من تقديم المأذون مساعدته وخدماته لتسهيل عملية رفع الطلب للمستفيد.

أتاحت وزارة العدل خدمة رفع الطلب قبل موعد العقد بعشرة أيام فما دون، علماً بأنه سيتم إلغاء الطلب بعد عشرة أيام إذا لم يتم اعتماده من قبل المأذون الشرعي.

بهدف رفع جودة مستوى الخدمة العدلية أتاحت وزارة العدل خذمة إنشاء طلب عقد زواج على مدار (24) ساعة في اليوم طوال أيام الأسبوع، وحتى في أيام الإجازات الرسمية.

لا، وإنما يتم ذلك إلكترونياً عن طريق منصة أبشر، ويشمل إيصاله للمستفيد عن طريق البريد السعودي.

ستة أشهر من تاريخ صدوره، وإذا انتهت المدة ولم يتم العقد خلالها فيعاد فحص الأمراض الوراثية فقط.

ثمانية عشر عاماً فأكثر، وما دون ذلك فيلزم الحصول على موافقة الزواج المبكر.

إذا كان بينهما ذرية فلا يلزمهما فحص، ويكتفى بإرفاق شهادة ميلاد أحد الأطفال أو سجل الأسرة.

لا يلزم، فحص ما قبل الزواج خاص بالسعوديين فقط.

لا يعد إيقاف الخدمات مانعاً من إجراء عقد النكاح.

أصل صك الطلاق للمطلقة ومن في حكمها، أو أصل صك حصر ورثة الزوج المتوفى للمرأة المتوفى عنها زوجها (الأرملة).

حسب لائحة نظام الأحوال الشخصية بالمملكة العربية السعودية فلا يحق للمرأة سواءً كانت بكراً أو ثيباً أن تزوج نفسها، وإذا كانت لا تملك ولاية تزويج نفسها فمن باب أولى لا يحق لها توكيل الغير ليتولى ولاية التزويج.

وكالة شرعية بالتزويج إن كان الأب حياً، أو حصر الورثة إن كان الأب متوفى.

يتم ذلك من خلال صك حصر ورثة والدها المتوفى.

المعول عليه لنقل الولاية الشرعية: "صك حصر الورثة أو مستند بنقل ولاية النكاح" ولا يعتبر صك الإعالة مستنداً نظامياً لانتقال ولاية النكاح.

لابد من استخراج صك حصر الورثة، ولا يعتد بشهادة الوفاة.

إذا كان الطلاق رجعياً وانتهت العدة ولم يراجعها فقد بانت منه بينونة صغرى ولا تحل له إلا بمهر جديد وعقد جديد مستوفٍ للأركان والشروط.

يختص المأذون الشرعي في المملكة العربية السعودية فقط بتوثيق عقود الزواج النظامية، وليس من اختصاصه إجراءات توثيق الطلاق
أو الخلع أو فسخ عقد النكاح، حيث يتم توثيق كل ما سبق من خلال محاكم الأحوال الشخصية.

المأذون الشرعي مرخص له فيما يتعلق بتوثيق النكاح فقط، وليس من اختصاصه ما يتعلق بالفرقة بين الزوجين.

لا يمكن إلا بعد التجديد.

ليس له ذلك، حيث يختص المأذون الشرعي بإجراء العقود لطرفين كلاهما سعوديين أو كلاهما غير سعوديين.

نعم بشرط أن تكون الإقامة والتأشيرة ساريتا المفعول، وليست تأشيرة حج أو عمرة.

إقامة سارية "للمقيم" - جواز سفر ساري "للقادم" - تأشيرة سارية (غير تأشيرة الحج والعمرة) - رقم جوال سعودي باسمه - التسجيل في منصة "أبشر".

لا يمكن العقد بالوكالة عن (الزوج أو الزوجة) الغير سعوديين، ولابد من حضورهما شخصياً.

نعم له ذلك؛ بشرط أن تنص الوكالة على التزويج، ويتم تصديقها من سفارة خادم الحرمين الشريفين ببلد الموكل، ثم وزارة الخارجية السعودية، ثم وزارة العدل بالمملكة.

رفع الطلب وإدخال البيانات إلكترونياً يعتبر خطوة أولى في إجراءات عقد النكاح الإلكتروني، ثم تتم المصادقة على بيانات العقد من قبل جميع الأطراف، ثم يأتي دور المأذون في مجلس العقد في الآتي:
التأكد من هويات أطراف العقد وسريانها.
التأكد من جميع الوثائق والصكوك المطلوبة لإجراء العقد.
التأكد من حضور أطراف العقد وأهليتهم الشرعية.
التأكد من الجوانب الشرعية مثل: (الولي وصلته بالمرأة - أركان النكاح - شروط النكاح - شروط الزوجين - قبض الصداق "المهر" - سماع موافقة الزوجة).
التأكد من انتفاء موانع النكاح: مثل: (اختلاف الدين – عدم انقضاء العدة – كون الزوجة من المحرمات ..إلخ).
خطبة النكاح، وتضمينها ما يتعلق بحقوق الزوجين والمعاشرة بالمعروف.
الإيجاب والقبول، والدعاء للزوجين بالبركة.

حسب المادة التاسعة والعشرون من نظام التوثيق: "لا يجوز لكاتب العدل أو المرخص له توثيق ما يتعلق بمصلحته أو مصلحة زوجه
أو أصوله أو فروعه أو من تحت ولايته ولو بصفة النيابة".

لا يمكن، فالمأذون مؤتمن ومرخص له من قبل الجهات المعنية لإجراء عقود النكاح وفق الشرع والنظام، وهو من أولى الناس بالتقيد بالأنظمة ومراعاتها.

نعم، حسب نظام التوثيق بالمملكة.

يأخذ المأذون الشرعي غالباً المبلغ المتعارف عليه والمشتهر عند الناس، وقد تختلف أتعاب المأذون الشرعي بحسب عدة اعتبارات منها: مدينة العقد – موقع العقد ( قاعة أفراح –  استراحة – منزل – جامع ) – يوم العقد - وقت العقد وغير ذلك.

نعم يسمح للمأذون الشرعي بالتفاوض مع المستفيد على المبلغ المالي مقابل إجراء عقد النكاح حسب النظام الجديد  الذي أقرته وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية.

عمل المأذون الشرعي في الأصل قائم على احتساب الأجر والثواب، ولا يمنع ذلك من أخذ الأجرة بحسب النظام الجديد  الذي أقرته وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية، بحيث يكون الحد الأدنى 500 ريال والحد الأعلى 5000 ريال، ويختلف بحسب المكان والزمان وغير ذلك.

لا يمكن العقد بالوكالة عن (الزوج أو الزوجة) الغير سعوديين، ولابد من حضورهما شخصياً.

نعم له ذلك؛ بشرط أن تنص الوكالة على التزويج، ويتم تصديقها من سفارة خادم الحرمين الشريفين ببلد الموكل، ثم وزارة الخارجية السعودية، ثم وزارة العدل بالمملكة.

يتم التواصل مع مأذون شرعي بعدة طرق، منها:
البحث عن طريق تطبيق خرائط قوقل Google Maps عن اسم المأذون المرغوب؛ مثلا: المأذون الشرعي عماد السليماني.
البحث باسم المأذون الشرعي في محركات البحث على الشبكة العنكبوتية، مثلا: تكتب مأذون شرعي عماد السليماني في محرك البحث.
الدخول على موقع
التواصل مع المأذون الشرعي عن طريق تطبيق الواتساب عبر الرقم 0561010035.
الاتصال على المأذون الشرعي لحجز موعد عبر الرقم 0561010035.